به طورکلی درآمدشهرداری ازطریق درآمدهای پایداروناپایدارتامین میشود که همانطور که از نام آن ها مشخص است درآمد نوع دوم ثبات ندارد و وابسته به وضعیت مسکن وشرایط اقتصادی کشور است و شهرداری نمی تواند بودجه ثابتی را براساس آن ها پیش بینی کند
فروش تراکم ساختمانی ، تثبیت تجاری ، تخلفات ساختمانی و صدور پروانه ساخت مهم ترین درآمد های ناپایدار هستند و دریافت عوارض نوسازی توسعه عمران و عوارض مشاغل ، عوارض پسماند ، عوارض خودرو نیز از سرفصل های درآمدهای پایدار به شمارمی روند که درمجموع منابع درآمدی شهرداری محسوب می شوند .
اصولا دریک اقتصادشهری سالم همه فعالان اقتصادی اعم از بنگاههای بخش عمومی ، دولتی و خصوصی ، که استفاده کننده امکانات شهری هستند ، متناسب با بهره ای که ازخدمات و فضای شهر می برند ، پرداختی متناسب با سهم خود دارند که از آن به عنوان « عوارض » یاد می شود .
در سال های اخیر به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات رسانی ، بخش عمده درآمد شهرداری از طریق منابع ناپایداردرآمدی بوده است درحالی که اگر مدیریت شهری بخواهد در چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند ، باید متکی به درآمد های پایدار باشد که از جمله مهمترین آن عوارض نوسازی و عمران شهری است.
به عبارتی شهرداری باید به دنبال منابع پایداردرآمدی از مسیر اخذ عوارض های واقعی باشد .
این درحالی است که ۷۵ تا ۸۰ درصد درآمدهای شهرها از راه فروش تراکم ، پروانه ساختمانی و تغییرکاربری حاصل می شود .
درواقع چالش های بیشماردروضعیت موجود درآمد شهرداری ها باعث شده که تکلیف شهرداری ها به خوبی مشخص نباشد وقتی شهرداری نیاز به بودجه دارد ، دولت آن را خودکفاومستقل می داند و در مقابل برای هر اقدام کوچکی باید از نهادهای دولتی دهها مجوز بگیرد در واقع تا وضعیت درآمد شهرداری ها مشخص نشود مسایل آن ها حل نخواهد شد .
و ازطرفی بالارفتن کیفیت زندگی در شهرها نیازمند صرف هزینه بسیاری است که باید از شهروندان از طریق پرداخت عوارض آنها را تامین کنند بنابراین امروزه نمی توان شهرها را با هزینه های اندک اداره کرد و خدمات مناسبی به شهروندان ارائه داد ، ساماندهی ترافیک ، جمع آوری زباله ؛ رفت وروب معابرو فعالیت های عمرانی از جمله نیازهایی هستند که هرکدام از آنها با هزینه های سرسام آوری در شهرها اجرایی می شوند این درحالی است که درآمد های ناپایدارکنونی شهرها نمی تواند ضامن رشد منطقی در این شهرها باشد
پرداخت عوارض نوسازی از سوی شهروندان به شهرداری برای بسیاری از آنها جای سوال و ابهام دارد ، بسیاری از شهروندان در طول سال بهای بسیاری را بابت مالیات ، قبوض آب ، برق ، … و سایر هزینه های رفاهی خود می پردازند اما متاسفانه وقتی فیش عوارض شهرداری را دریافت می کنند به دلیل عدم آشنایی با کارکرد عوارض ، معترض می شوند و از پرداخت به موقع آن شانه خالی می کنند در حالی که بخش قابل توجهی از فعالیت های عمرانی ، اجتماعی ، ترافیکی و خدماتی شهر از طریق این عوارض انجام می شود .
ازجمله راهکارهای کسب درآمد پایدار شهری ، پرداخت به موقع عوارض توسط شهروندان ، پیگیری وصول جرایم کمیسیون های مواد صد و ۷۷ خواهد بود
امروزه توسعه پایدار برای کلان شهرها یک نیاز اجتناب ناپذیر و ضروری است و برای دست یافتن به توسعه پایدار مهمترین عامل ، منابع پایداردرآمدی است
وابستگی به درآمد های ناپایدار به عنوان مثال درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی ، با رکود دربخش ساخت و ساز می تواند بخش اعظمی از درآمدهای شهرداری را ازکف بدهد و بعضا مدیران شهرداری برای اجرای پروژه های عمرانی با مشکل روبرو شوند
کاهش درآمد شهرداری به این معنا نیست که چگونگی وقوع خدمات شهری نیز باید کاهش یابد بلکه خدمات شهری از جمله خدماتی است که تعطیل بردار نیست
یکی از راههای مناسب برای رسیدن به درآمد پایدار جلب اعتماد و مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهری است که از یک سو رونق اقتصادی محقق گردد و از سوی دیگر از حجیم شدن شهرداری جلوگیری شود و هم راهی مناسب برای درآمد پایدار ایجاد شده باشد .
درآمد شهرداری تابعی از اقتصاد شهر است طبیعی است که به هر میزان رونق اقتصادی وجود داشته باشد و شهر در یک فرآیند توسعه ای گام بردارد و به همان میزان درآمد شهرداری افزایش خواهد یافت .
همانطور که در پاراگراف بالا گفته شد در فرآیند توسعه ، شهرداری می تواند برای اجرای پروژه های عمرانی شهر بخش خصوصی را به مشارکت بطلبد این اتفاق هم سبب کوچک سازی شهرداری و حذف بار اضافی از این سازمان خواهد شد و هم با فعال شدن بخش خصوصی می توان انتظار رونق اقتصادی داشت . اما تمامی این موارد و محقق شدن درآمدهای شهرداری و همکاری شهروندان در گرو ایجاد یک مدیریت شهری کارآمد و نظام یافته است. مدیریت شهری و نظام و ساختار حاکم بر آن از مهم ترین چالش‌های مرتبط با شهر وشهرسازی و شهرداری در ایران است
در صورت برقراری یک نظام درست مدیریت شهری می‌توان انتظار داشت که بهره‌وری افزایش یافته، موانع رشد و توسعه رفع شده یا حداقل تضعیف شوند، همکاری و مشارکت عمومی جلب شده و آرمان‌ها و خواسته‌های عمومی در مورد شهر، در شرایط رقابت‌آمیز امروز، محقق می گردد . نظام مدیریت شهری همچنین تأثیر بسیار زیادی بر چرخه تولید و بازتولید دانش شهرسازی دارد؛ زیرا بسیاری از تولیدات علمی- پژوهشی و فنی در مورد شهر به سفارش مدیریت‌های شهری انجام می‌شوند.
مدیریت شهری ما با تحمیل وظایف متنوع و متعدد و بدون در اختیار داشتن ابزارها وامکانات لازم برای انجام آنها؛ در کنار انتظارات بی پایان مردم از آنان، با یکموقعیت دشوار و بحرانی روبرو هستند.
توسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود.در این راستا جذب مشارکت های دولتی، بهره وری اقتصادی،حفظ تساوی و عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست محیطی ، درسایه استفاده بهینه و توزیع عادلانه منابع امکانپذیر خواهد بود.همچنین باید توجه داشت که مردم می توانند در بهبود مدیریت شهری سهیم باشند و با کمک آنها می توان به بودجه لازم جهت ارتقای وضعیت اقتصاد شهری دست یافت .
فعالیتهای شهرداری را به شکل نوین بی‌تردید باید مربوط به دوره معاصر دانست. نخستین شهرداریی که براساس قانون جدید تأسیس شد شهرداری تهران بود که بلافاصله پس از تصویب قانون پایه‌گذاری شد و با تشکیلات جدید آغاز به کار کرد.
لکن با وجود عمر ۱۰۰ ساله مدیریت شهری در ایران شهرداری‌ها در عرصه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری امور محلی به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده‌اند و هر بار که قانون شهرداری‌ها و شوراها بادستور تغییردر دولت و مجلس مطرح می شود بررسی نهایی آن به آینده موکول شده است .
هنگامی که بحث از عدم توفیق برنامه های توسعه شهری به صورت خاص و نا توانی برنامه ریزی شهری به صورت عام در حل مسائل و مشکلات شهری و هدایت منطقی شهری مطرح می شود ،یکی از دلایلی که کمتر به آن توجه میشود ،نقش و جایگاهی است که عناصر مدیریت شهری می توانند در تحقق برنامه ریزی توسعه شهری ایفاکنند .
اقتصاد شهری و ساز و کار حاکم بر دخل و خرج کلان شهرها موضوعی است که طی سالیان اخیر به آن بیشتر از گذشته توجه شده است.ایجاد تحول در منابع درآمدی شهرهای کشور اصلی‌ترین رسالت مدیران آینده شهرها خواهد بود. متأسفانه همانگونه که افزون برنیمی از هزینه‌های مندرج در بودجه عمومی دولت از محل فروش ذخایر زیرزمینی (نفت وگاز) تأمین میشود بخش اصلی فعالیتهای شهرداری و هزینه‌های خدمات شهری نیز با فروش فضاهای شهری و منابع تجدید ناپذیر مهیا می شود.نکته دیگر توجه به نقش اقتصاد خرد در زندگی شهروندان است.شهرداری‌ها با ایفای نقش مثبت در تامین نیازهای روزمره مردم و توسعه مراکزی همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار،می‌توانند زندگی معیشتی شهروندان را بهبود بخشند.
با افزایش جمعیت شهرها و روند رو به رشد شهرنشینی در جامعه، پرداختن به تمامی جوانب زندگی شهرنشینی اعم از اموراقتصادی، اجتماعی، فرهنگ، عمرانی مورد توجه قرار گرفته است و در این میان مبحث اقتصاد شهری و توسعه آن بدلیل اثر گذاری بر سایر موارد بیش از پیش موردتوجه می باشد.
در این راستا شهرداری باید به سمت استفاده از منابع دائمی و پایدار مالی برود نه منابع درآمدی که شایدتا چند سال آینده به اشباع برسد و دیگر خبری از آنها نباشد.اگر با این نگرش به موضوع تامین هزینه‌های اداره شهر نگریسته شود ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در ساختاردرآمد زایی شهری مورد تایید خواهد بود زیرا درآمد حاصل از تراکم که بخش عمده‌ای از هزینه شهرها با تکیه به آن تامین میشود به شدت ناپایدار و یکبار مصرف است مگر اینکه قصدبر این باشد که معماری شهری را به طور کامل برهم بریزیم که این موضوع نیز امکانپذیر نیست. این در حالی است که دریافت عوارض از شهروندان در تمام دوره‌های زمانی قابل وصول است. برای نمونه عوارض نوسازی را می‌توان هرسال بر اساس میزان زیربنای ساختمان دریافت کرد اما تراکم تنها یکبار درآمدزایی دارد و منبع بلند مدتی به شمارنمی‌آید.
کوتاه بودن عمر مدیریت‌ها برای اداره امور شهر یکی از عوامل جدی در فقدان نگاه تخصصی به مسایل شهر است و وجود چنین نگاهی باعث اتخاذ سیاست‌های درآمدی کوتاه مدت و وابستگی بخش اعظم درآمد شهرداری به فروش تراکم طی سالیان متمادی شده است.
در صورتی که اگر به اصول و ضوابط شهرسازی به صورت تخصصی توجه گردد و اجرا شود دیگر نیازی به فروش شهر نیست.
حال سوال این است که آیا اجرای طرحهای جامع و تفصیلی می تواند نابسامانی موجود در شهرها را ساماندهی کند، با توجه به این که طرح جامع طرحی راهبردی است و اجرای آن می تواند مانع اتخاذ تصمیمات سلیقه ای نسبت به مسایل شهر شود، در صورتی که ضوابط طراحی شده در آن و طرحهای موضعی و موضوعی تهیه شده بر اساس طرحهای تفصیلی مناطق اجرا شود، می‌توان انتظار داشت که شهرها به لحاظ شهرسازی از آشفتگی موجود تا اندازه زیادی نجات یابد.
فقدان طرح جامع و راهبردی طی سالیان متمادی مهمترین عامل ایجاد چالش‌های جدی و متعدد در شهرها شده و توجه به مشارکت مردم در عرصه مدیریت و اجرای ضوابط شهرسازی و ایجاد کاربری‌های شهری متناسب با نیازهای هر یک از پهنه های شهری، از نقاط عطف طرح جامع و تفصیلی هر شهر محسوب می شوند.
علاوه بر این مقررات جامع برای طراحی و شهرسازی یکی از راهکارهای موثر در مسیر برنامه ریزی جهت سیمای مناسب شهری نیز است و تدوین طرحهای توسعه شهری متناسب با فرهنگ بومی و وضعیت اقلیمی و فعالیتهای اقتصادی منطقه ، اطلاع رسانی و آموزش به شهروندان و مشارکت و حمایت مردمی در امر ساماندهی سیمای شهر از جمله راهکارهای موجود در این زمینه است.
“با مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهری باغشهر کوچک زندگی را بزرگ می سازیم”
“روابط عمومی شهرداری جغتای”
