احتراماً، هر چند بنا بر احتراز از رسانه ای کردن موضوع مسکن مهر بوده و هست ولی نظر به علاقه وافر عده ای بر نشر شوایع بی اساس خصوصا شایعه مخالفت های شورا و شهرداری با طرح مسکن مهر موارد ذیل را جهت مزید استحضار همشهریان گرامی به ویژه اعضای محترم مسکن مهر به استحضار می رساند.

۱- بنا بر ماده ۹۹ و ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها کلیه متقاضیان احداث مسکن، اعم از حقیقی و حقوقی که قصد عملیات ساختمانی در محدوده خدماتی و یا در حریم قانونی شهر را دارند مکلفند ضمن ارائه نقشه های تفکیکی به شهرداری نسبت به اخذ پروانه ساختمان اقدام نمایند، ولی در این مورد به خصوص متولیان مسکن مهر با جایگاه فرا قانونی که برای خود قائل بودند بدون اخذ مجوز از شهرداری و بدون احتساب نظر شهرداری در مورد جا نمایی طرح با حذف حریم فضای سبز جاده کمر بندی و با کندن قسمتی از نهالهای کاشته شده که حداقل نقش آن به عنوان یک عایق صوتی و فیلتر می توانست باشد عملیات را آغاز می کنند و به نظر می رسد که بنای آنان نیز بر این است که با فشار اجتماعی حاصل از حمایت بیش از ۵۰۰ متقاضی مسکن مهر امور را به پیش ببرند.

۲- هر چند تمام اخطار ها و هشدار های شهرداری نا دیده گرفته شده وشورا و شهرداری به عنوان مخالف اجرای پروژه مهر معرفی می گردد، ولی در مراحل اخذ تسهیلات برای پروژه یاد شده نظر به اینکه پروانه ساختمانی یکی از مدارک مسلم برای اخذ تسهیلات است متولیان مسکن مهر ناچار به پیگیری اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری جغتای می شوند.

۳- در همین راستا ریاست محترم بنیاد مسکن شهرستان جغتای ضمن پیگیری برای اخذ پروانه ساختمان طی نامه شماره ۲۹/۱۰۰۳- ۹۰/۰۳/۰۲ از شهرداری جغتای تقاضای اعلام بر و کف برای سایت مسکن مهر جغتای نموده است(مدرک شماره یک پیوست)

۴- شهرداری جغتای مستند به صورتجلسه تنظیمی که به تایید مشاور پروژه، رئیس اداره مسکن و شهرسازی، نماینده فرمانداری، شهرداری و… رسیده بر و کف را مشخص نموده است و ضمناً در همان صورتجلسه عواقب اقدامات خلاف مقررات را که قبل از هماهنگی با شهرداری انجام شده متوجه مسئولین مسکن مهر دانسته اند و خود آنان نیز نسبت به تایید آن مبادرت نموده اند.(مدرک شماره ۲ پیوست)

۵- نظر به اینکه عدم پیوستگی معابر چه از نظر بر و چه از نظر کف ضمن ایجاد چهره نا موزون شهری موجب بروز مشکلات عدیده ای در رفت و آمد پیاده و سواره شهروندان خواهد گردید مبرهن است که ضرورت رعایت آن در قوانین مقررات موضوعه تاکید گردیده و بر این اساس هیچگاه مقنن در جایی که حتی دستگاهی را از شمول پروانه ساختمانی مستثنی کرده از ضرورت اخذ پروانه بر و کف از شهرداری مستثنی نکرده است.(مستند به مدرک ۳ پیوست) و قوانین و مقررات خود مسکن مهر نیز تاکید بر رعایت بر و کف داردو به صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها یکی از تخلفات ساختمانی عدم رعایت اصول شهر سازی است و البته و صد البته یکی از تخلفات محرز و مسلم از اصول شهر سازی عدم رعایت کف به دلیل از بین بردن پیوستگی فوق الاشاره است(مستند به مدرک ۴ و ۵ و ۶پیوست) مع الوصف نظر به اینکه معابر اصلی شمالی -جنوبی شهر جغتای(از جمله بلوار آزادگان و خیابان امام خمینی (ره) )قبل از اینکه نامی از مسکن مهر باشد ساخته شده و پروانه های ساختمانی نیز در حاشیه معابر فوق بر اساس بر و کف های موجود صادر گردیده است و صد البته منطقی و فنی است که شهرداری جغتای بر اساس بر و کف موجود نسبت به اعلام بر و کف سایت مسکن مهر که در امتداد معابر اصلی یاد شده است اقدام کند.(به استناد ساختمان های موجود شهرک فرهنگیان و پروانه های آنان) متاسفانه متولیان امر مسکن مهر جغتای از بر و کف ابلاغی در امتداد بلوار آزادگان ۹۰ سانتی متر و در امتداد خیابان امام خمینی(ره) ۱۶۰ سانتی متر و به طور متوسط ۹۰ سانتی متر در کل سایت تخطی نموده اند.(مدارک ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ پیوست)

۶- برای رفع این تخطی به جای چاره اندیشی اساسی بنا بر اظهارات مطروحه در جلسات راه حل بر آن دیده اند که یک معبر غیر هم سطح شرقی- غربی در حاشیه سایت ایجاد کرده و محل اتصال سایت به معابر یاد شده را از طریق تعبیه دو فلکه در انتهای غربی و شرقی شهر فراهم نمایند و جالب اینکه در شهری که بنا بر عوارض طبیعی از سه جهت مانع گسترش دارد بناست جهت چهارم آن نیز مسدود گردد، هر چه فکر می شود نمی توان توجیه منطقی برای این کار یافت مگر اینکه طراحان بخواهند برای حفظ آثار باستانی جامعه بشری دیوار برلین را که در غرب فرو پاشید در شرق و آن هم از بخت بد ما در جغتای احیاء کنند! وساکنین دو طرف نسل اندر نسل برای عبور و مرور به طرف دیگر شهر ناچار باشند فاصله پنجاه متری را با طی مسافتی دو کیلو متری طی کنند.

۷- پس از اطلاع شورا و شهرداری جغتای نسبت به این موضوع و علی رغم اعتراض شدید آنان و با وصف تظلم خواهی متعدد مبنی بر عنایت به سرنوشت و آتیه شهر متاسفانه بر خلاف اصول مسلم بر کل جوامع مدنی که هر مسئولیتی توام با با یک حق و اختیاری است متولیان مسکن مهر جغتای، شمشیر داموکلس بر سر شورا و شهرداری گرفته و می گفتند یا بر اساس وضعیت موجود پایان کار بدهید و یا اینکه خودمان نسبت به صدور پایان کار اقدام می نماییم، سعی وافر شد که از این اظهار تاسف بگذریم ولی نشدو آنهم اینکه متاسفانه برخی دستگاهای فرا دستی نیز به جای بررسی مشکلات پیش آمده و یا حتی استماع اعتراضات شورا و شهرداری ضمن سلب حتی حق اعتراض از آنان، شورا و شهرداری را کتباً فقط ملزم به صدور پایانکار برای ساختمانهای پایان نیافته می کردند!!!(مدارک کتبی این بند نیز موجود عند الزوم ارائه خواهد شد.)

۸- پس از برگزاری حدود بیست جلسه در سطوح مختلف و اظهار اینکه آن چیزی که شورا بدان امر می گردد برای جغتای بی شباهت به قرارداد ترکمنچای نیست، در نهایت جلسه ای در مورخه ۹۳/۰۳/۲۳ در دفتر مدیر کل محترم مسکن و شهرسازی جناب آقای دکتر اخوان و با حضور نمایندگان محترم مجلس جناب آقای دکتر محسنی و جناب آقای مهندس سبحانی فر و جناب آقای علی آبادی فرماندار محترم شهرستان جغتای و اعضای شورا و شهردار جغتای تشکیل و با امعان نظر به اینکه وقتی برای خلاف یک ساختمان که تاثیر تخلف آن محدود و محلی است تخریب روا است برای اینچنین تخلفی که حوزه تاثیر آن نه محلی و منطقه ای بلکه کل شهر و نه برای یک نسل بلکه برای نسلهای آینده نیز هست تقاضای عنایت جدی نسبت به حل مشکل گردید و سر انجام با عنایات جناب مدیر کل و نمایندگان محترم مجلس مقرر گردید جهت تامین هزینه رفع اختلاف کد های ارتفاعی فقط محور اصلی (جاده کمر بندی بیمارستان) که لطمه بزرگی به پیوستگی فوق الاشاره دارد مبلغ ۲/۸ میلیارد تومان از طریق واگذاری زمین و تامین قیر تهاتر گردد. (به استناد مدرک۱۱ پیوست)

۹- تمام موارد فوق فقط در خصوص لطمات کلی ناشی از عدم رعایت مقررات در حاشیه خیابانهای اصلی سایت است و این شورا در خصوص داخل سایت و اشکالات مرتبط به آن داخل نگردیده و موضوع به خود متقاضیان مسکن مهر که بعضاً مصرند شورا فقط پایانکار داده شود واگذار کرده است.

۱۰- هر چند به نظر می رسد که قهر و آشتی های خانوادگی آنچنان موجب کثرت و وفور پایانکار برای واحد های مسکن مهر شده که می روند ضرورت صدور پایانکار از سوی شهرداری را منتفی کند ولی طبق نتایج حاصله از بررسی متون فارسی قوانین تنها مرجع صدور پایانکار و یا رسیدگی به تخلفات ساختمانی شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد، مع الوصف سپاسگزار خواهیم بود که اگر مسئولیت و یا اختیاری را مقنن به عهده دستگاهی گذاشته فقط با اعلام مواد قانونی این شورا را شرمنده خود کنند و این شورا ضمن هشدار و انذار به عواقب تصمیماتی که در جهت اصلاح این تخطی بزرگ و بین گرفته می شود خود را محق بر این می دانند که مردم را برای دعا به جان بانیان و باعثان این کار آگاه سازندو پیشاپیش از تمام کسانی که در پی آنند که از محبوس شدن یک شهر جلوگیری کنند ممنون و سپاسگزار است.والسلام

“شورای اسلامی شهر جغتای”